در باب حداقل دستمزد
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۰۲۰۳۰
دکتر داود سوری در دنیای اقتصاد نوشت: هر سال در انتهای سال و موسم بودجه، بحث میزان افزایش دستمزد در سال آتی دغدغه‌ای است که ذهن کارگر و کارفرما را به خود مشغول می‌کند. این دغدغه به‌ویژه در سال‌های اخیر که نرخ تورم فزاینده است و آستانه‌های جدیدی را ثبت کرده، بسیار جدی و مهم است. به استثنای سال گذشته که دستمزد برخی از کارگران بیش از نرخ تورم افزایش یافت، در سال‌های گذشته همواره نرخ رشد دستمزد کمتر از نرخ تورم بوده که این به معنی کاهش تدریجی قدرت خرید مزد و حقوق‌بگیران است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به عبارت دیگر در این سال‌ها به‌رغم اینکه کارگران به همان میزان سال‌های گذشته کار کرده و زحمت کشیده‌اند، ولی توان آنها در خرید کالا و خدمات کاهش پیدا کرده است. اگر چه این کاهش، منحصر به مزد و حقوق‌بگیران بخش خصوصی نیست، اما آنها غالبا در مقابل تورم بی‌پناه‌تر از مزد و حقوق بگیران بخش عمومی و دولتی هستند. در طرف مقابل کارفرمایان قرار دارند، سرمایه‌گذارانی که شاید به‌صورت جزئی با افزایش قیمت‌ها در فروش محصولات خود همراه باشند، اما تورم، بازار محصولات آنها را نیز کوچک و در مقابل سیاست‌های متعدد و بعضا متناقض دولت شکننده می‌کند. شاید در صورت‌های مالی بسیاری از صنایع، سهم نسبی هزینه‌های دستمزد کم باشد، اما در عمل از معدود متغیرهایی است که کارفرمایان می‌توانند درباره آن چانه‌زنی کنند.
مبنای تعیین دستمزد در یک اقتصاد آزاد، اصطلاحا، ارزش تولید نهایی کارگر و به‌عبارتی سهمی از ارزش ریالی کالا یا خدمت تولیدشده است که می‌توان آن را به نیروی کار منتسب کرد. در چنین نظامی دستمزد یکسان برای دو فرد یکسان حتی در شغلی مشابه، دیگر مفهومی ندارد و تعیین دستمزد نه به‌صورت دستوری و هماهنگ که بر اساس شرایط بازار نیروی انسانی و بازار محصول تولیدی، بین کارگر و کارفرما انجام می‌گیرد. ازاین‌روست که در چنین نظامی تمرکز سیاستگذار بر فراهم آوردن فضایی است که در آن سرمایه‌گذاری انجام شود و تقاضا برای نیروی کار افزایش یابد.
تمرکز نیروی کار بر کارآیی بیشتر برای حفظ شغل (نه پیدا کردن شغل) است و البته، لازمه شکل‌گیری چنین فضایی، اتخاذ سیاست‌های معطوف به رشد اقتصادی و کاهش تورم است. در این نظام، غالبا برای اعمال سیاست‌های اجتماعی، سیاست تعیین حداقل دستمزد دنبال می‌شود و در این زمینه خط فقر و حداقل پذیرفته‌شده از رفاه اجتماعی نقش اساسی به عهده دارد. در اقتصاد دستوری که در آن دولت در چارچوبی هماهنگ تصمیم می‌گیرد نیروی کار را در طبقات معدودی طبقه‌بندی کند و هر سال او باشد که تعیین کند دستمزد هر طبقه چقدر باشد، دیگر دغدغه اصلی دولت، تامین بودجه لازم برای پرداخت دستمزدهاست و دغدغه نیروی کار هم پیدا کردن شغل (نه حفظ شغل) و رفتن به طبقات دستمزدی بالاتر است.
ازآنجاکه دولت تنها بر سطح دستمزد بخش عمومی نظارت دارد و در بخش خصوصی تنها با تعیین حداقل دستمزد حضور دارد، حداقل دستمزد تنها برای آن بخشی از نیروی کار مهم است که نتوانسته‌اند در بخش عمومی شغلی بیابند. در بازار نیروی انسانی بخش خصوصی همچنان قانون عرضه و تقاضا حکمرانی می‌کند؛ اما به‌دلیل قلت رشد اقتصادی، قیمت‌گذاری دستوری محصولات نهایی و قوانین محدودکننده کار و تامین اجتماعی، تقاضای کار محدود است که موجب می‌شود سهم بیشتری از نیروی کار بخش خصوصی حداقل دستمزد را دریافت کنند. بی‌دلیل نیست که بررسی ترکیب خانوارهای فقیر نشان می‌دهد خانوارهای با سرپرست شاغل در بخش خصوصی (به‌عنوان مزد و حقوق‌بگیر) بیشترین تراکم را در میان فقرا دارند. شاید در وهله اول به نظر برسد افزایش حداقل دستمزد بتواند مساله فقر را برای این گروه حل کند؛ اما این هنگامی درست است که کارفرمایان بدون تعدیل نیروی کار، کاهش فعالیت یا تغییر تکنولوژی قادر به تامین اقتصادی هزینه‌های مالی آن باشند. شکی نیست که در چارچوب اقتصادی دستوری با توصیف فوق، چالش تعیین نرخ دستمزد به زیان نیروی کار ماندگار و پایاست.
منبع: فرارو
کلیدواژه: حداقل دستمزد داوود سوری حداقل دستمزد مزد و حقوق بخش خصوصی نیروی کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۰۲۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شایعه جنجالی درباره دستمزد شهاب حسینی در سریال گناه فرشته
کاربری توئیتری به نام فرزین در این باره نوشت: به علت اینکه شهاب حسینی باید به آمریکا می‌رفت و عجله داشت، ابتدا تمام سکانس‌های مربوط به شهاب حسینی ضبط شد! ضمن اینکه او برای بازی در این سریال ۵ میلیارد تومان دریافت کرد.
منبع: برترین‌ها
tags # شهاب حسینی سایر اخبار
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»